وزير التخطيط: مصر تطور آلية لضمان تمويل البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر لتعزيز تمويل أولويات التنمية الاقتصادية، وربط الخطط الوطنية بالفرص الاستثمارية، وذلك خلال مشاركته في حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد رستم التزام مصر بتمويل أجندتها التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التحدي لا يقتصر على حشد المزيد من التمويلات، بل يمتد إلى توفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب وتوجيهه بدقة لخدمة الأولويات الوطنية.

وأوضح أن التوترات الإقليمية والدولية، وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا، والالتزامات المرتبطة بخدمة الدين، تمثل ضغوطًا متزايدة على الحيز المالي المتاح للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات الاستثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشار وزير التخطيط إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، لتوفير إطار شامل يربط الأولويات التنموية بالموارد اللازمة لتحقيقها، من خلال حشد التمويل العام والخاص، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز التنسيق بين التخطيط التنموي والمالي من خلال مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية، التي أُنشئت بتوجيهات رئاسية لضمان تكامل الجهود وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

آلية جديدة لضمان تمويل البنية التحتية

وسلط رستم الضوء على دور منصات التعاون القُطرية في الربط بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية والمستثمرين، من خلال التركيز على المشروعات الجاهزة للاستثمار، وتوظيف التمويل العام والميسر لجذب رؤوس الأموال الخاصة.

وكشف عن عمل مصر على تطوير آلية لضمان تمويل البنية التحتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف الحد من مخاطر الاستثمار، وتيسير الحصول على التمويل بالجنيه المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

وأوضح أن الآلية تستهدف توجيه الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل والإسكان والبنية التحتية للمناطق الصناعية.

برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030

واستعرض وزير التخطيط ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة من خلال تمكين القطاع الخاص.

وأكد أن قانوني التخطيط العام والمالية العامة الموحد يدعمان تطبيق التخطيط القائم على الأدلة والنتائج، بما يضمن ربط الإنفاق العام بتحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس على أرض الواقع.